اسلام آباد – 12 – نومبر (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي بئنڪنگ محتسب جي ٻن مختلف فيصلن جي خلاف لاڳاپيل بئنڪن جون اپيلون رد ڪندي متاثرين کي 1 ڪروڙ 40 لک رپين جي رقم واپس ڪرڻ جو حڪم برقرار رکيو آهي. بئنڪنگ مهتسب متاثرين جي اپيل تي البرڪه بئنڪ کي 90 لک رپيا ۽ حبيب بئنڪ کي 50 لک رپين جي رقم واپس ڪرڻ جو فيصلو ڏنو هو. ايوان صدر جي ميڊيا ونگ پاران جاري هڪ پڌرائي موجب صدر ان ڳالهه تي افسوس جو اظهار ڪي ته فراڊ جي متاثرين بشمول هڪ اوورسيز پاڪستاني کي بئنڪن جي انتظاميا جي هٿان وڏو نقصان کڻڻو پيو ۽ انهن کي ڪو ريليف فراهم نه ڪيوويو. هن عوام تي زور ڏنو ته اهي بئنڪنگ مهتسب جي خدمتن مان فائدو کڻن ته جيئن فراڊ جي معاملن سان گڏوگڏ بئنڪ جي اهلڪارن/ آفيسرن جي بدانتظامي جي خلاف ريليف حاصل ڪري سگهجي. ٻنهي ڪيسن جي تفصيلن موجب مسز زاهده نسيم (شڪايت ڪندڙ) البرڪه بئنڪ، ڊي ايڇ اي برانچ لاهور ۾ 2017-03-03 تي پنهنجو پاڪستاني رپين جو اڪائونٽ ۽ 2017-03-28 تي برطانوي پائونڊ اسٽرلنگ جو اڪائونٽ کوليو. هن پنهنجي چيڪ ۽ ٽي ڊي آر درخواست فارم تي صحيحون ڪرڻ کانپوءِ هڪ سال جي لاءِ 10.7 ملينر پين جي ٽرم ڊپازٽ جي لاءِ درخواست ڏني. ان وقت جي برانچ مئنيجر عمر اڪرام بئنڪ جي ليٽر هيڊ تي کيس جعلي ۽ هٿ ٺوڪيو اڪائونٽ اسٽيٽمينٽ ۽ ٽي ڊي آر سرٽيفڪيٽ فراهم ڪيو. جڏهن ته جولاءِ ۾ درخواستگذار کي خبر پئي ته فراهم ڪيل اڪائونٽ اسٽيٽمينٽ ۽ ٽي ڊي آر سرٽيفڪيٽ جعلي ۽ هٿ ٺوڪيو هو. مئنيجر دوکيبازي سان سندس چيڪ استعمال ڪيو ۽ ٽي ڊر آر بدران ريئل ٽائم گراس سيٽلمينٽ جي درخواست ڪئي. بعد ۾ اهو انڪشاف ٿيو ته عمر اڪرام مبينا طور تي 125 ملينر پين جي وڏي رقم جو فراڊ ڪيو ۽ هو پنهنجي بئنڪ صارفين کي ۽ جعلسازي جي ذريعي بئنڪ اسٽيٽمينٽس ٺاهڻ ۽ فراهم ڪرڻ ۾ ماهر هو. ان جو اعتراف بئنڪ پاران ڪيو وي جنهن ڪلائنٽس جي پاليسين کي منسوخ ۽ مختلف معاملن ۾ لاڳاپيل اڪائونٽس ۾ رقم واپس ڪئي هئي. هن ڪيس ۾ اڪرام جي ذاتي ڊرائيور جي بئنڪ اڪائونٽ ۾ 90 لک رپين جي رقم منتقل ڪئي وئي. مسز نسيم البرڪه بئنڪ کي پنهنجي وڃايل رقم ان جي اڪائونٽ ۾ جمع ڪرڻ جي درخواست ڪئي پر ڪو نتيجو نه نڪتو. ان کانپوءِ هن پنهنجي شڪايت جي ازالي لاءِ بئنڪنگ محتسب سان رابطو ڪيو. اهڙي طرح جي هڪ ٻئي ڪيس ۾ هالينڊ ۾ رهندڙ هڪ اوورسيز پاڪستاني مشتاق احمد باجوه (شڪايت ڪندڙ) جو فيصل آباد ۾ حبيب بئنڪ لميٽيڊ جي برانچ ۾ پي ايل ايس سيونگ اڪائونٽ هو. هن 2017-04-14 تي ان وقت جي برانچ مئنيجر اختر حسين کي 50 لک رپيا ڪيش حوالي ڪيا. برانچ مئنيجر ڊپازٽ سلپ ڀري ۽ ان تي صحيحون ڪرڻ ۽ ٺپو هڻڻ کانپوءِ شڪايتڪ ندڙن جي حوالي ڪري ڇڏي. بعد ۾ ان جي ڀاءُ ان کي هالينڊ ۾ اطلاع ڪيو ته لاڳاپيل بئنڪ ۾ هڪ اندروني فراڊ ڪيو ويو آهي ۽ اڳوڻي برانچ مئنيجر پاران ڪيترن ئي کاتيدارن جي جمع ڪيل فدنذ ۾ گهپلو ڪيو ويو آهي. مئنيجر دوکيبازي سان ڊپازٽ سلپ تي ذاتي طور تي ڏني ويندڙ رقم بدران ڪجهه خيالي چيڪ نمبر داخل ڪري ڇڏيا هئا. وڌيڪ اهو ته بئنڪ مرڪزي جوابدار ۽ ان جي ساٿين جي خلاف ايف آءِ اي فيصل آباد ۾ ايف آءِ آر داخل ڪرائي. بئنڪ مشتاق باجوه جي شڪايت کي تسليم ڪرڻ جي باوجود ان جي دعويٰ جي ادائيگي نه ڪئي، جنهن کانپوءِ شڪايت ڪندڙ انصاف جي لاءِ بئنڪنگ محتسب سان رجوع ڪيو. بئنڪنگ محتسب ٻنهي ڪيسز جي ڇنڊڇاڻ ڪئي ۽ حقيقتن جو جائزووٺڻ کانپوءِ لاڳاپيل بئنڪن کي حڪم ڏنو ته شڪايت ڪندڙ کي ان جي وڃايل رقم واپس ڪئي وڃي. وفاقي محتسب چيو ته شڪايت ڪندر پنهنجي محنت جي ڪمائي لاڳاپيل بئنڪن جي حوالي ڪئي ۽ اهو بئنڪن جو فرض آهي ته اهي پنهنجي صارفين جو تحفظ ڪن. هن قرار ڏنو ته مستعد بئنڪ عملدارن، ايماندار ۽ پيشيور عميل جي مقرري بئنڪ جي ذميواري آهي، شڪايت ڪندڙ جي نه آهي. بئنڪنگ محتسب چيو ته بئنڪ اهڙن معاملن ۾ ذميواري کان بچي نه ٿي سگهي جڏهن اڪائونٽ هولڊر سان ان جي انتظاميا پاران دوکيبازي ثابت ٿي وڃي ٿي. محتسب حڪم ڏنو ته ٻئي بئنڪون وڌيڪ دير کانسواءِ شڪايت ڪندڙن جي نقصان کي پورو ڪرڻ جون ذميوار آهن. ان کانپوءِ بئنڪنگ محتسب جي فيصلن جي خلاف جدا جدا اپيلون داخل ڪيون ويون. صدر ڊاڪٽر عارف علوي محتسب جي ٻنهي فيصلن کي ان بنياد تي برقرار رکيو ته بئنڪنگ کي شڪايت ڪندڙن جي دعويٰ رد ڪرڻ جو باقاعده موقعو ڏنو ويو، پر بئنڪون پنهنجي ذميواري پوري ڪرڻ ۾ ناڪام رهيون، صدر پنهنجي حڪمنامي ۾ قرار ڏنو ته بئنڪن بئنڪنگ محتسب جو فيصلو رد ڪرڻ جو ڪو مناسب جواز فراهم نه ڪيو، ان لاءِ انهن جي اپيل رد ڪئي وڃي ٿي.
